قوانين الاحتلال العنصرية لتهويد القدس..

تاريخ الإضافة الإثنين 29 أيار 2017 - 12:28 م    عدد الزيارات 4027    التعليقات 0    القسم شؤون المقدسيين، تقرير وتحقيق، أبرز الأخبار

        


 

إعداد: محمد أبو طربوش

خاص لموقع مدينة القدس

بدأت سياسة تهويد القدس منذ احتلالها عام 1948 وزادت عام 1967 وهي سياسة ثابتة لم تتغير بتغير الحكومات الإسرائيلية بين اليمين واليسار، ووضعت الحكومات المتعاقبة خطة محددة تنفذ على المدى البعيد لتهويد المدينة المقدسة، وسنت العديد من القوانين التي هدفت لفرض أمر واقع غير من شكل ومعالم القدس منذ احتلالها وحتى يومنا هذا ومن أبرز هذه القوانين ما يلي:-

قانون مصادرة الأراضي للمصلحة العامة: بموجب هذا القانون أصبح بمقدور سلطات الاحتلال رسميًا وقانونيًا وعسكريًا انتزاع ملكية أراضي المقدسيين ومصادرتها لتحقيق أحد أهداف دولة الاحتلال وهو تغيير طابع مدينة القدس عن طريق انتزاع أراضي المقدسيين الفلسطينيين ومصادرتها لصالح المؤسسة الصهيوني، كما يمهد ذلك لبناء مستوطنات على الأراضي التي تم انتزاعها.

وقد تم "بموجب هذا القانون مصادرة ما يعادل 35% من مساحة شرق القدس وأنشأت (15) مستوطنة ضمت نحو 60 ألف وحدة استيطانية.

قانون أملاك الغائبين: أقر سنة 1950 ويتألف من 39 مادة ويسمح القانون لسلطات الاحتلال بمصادرة جميع أملاك أولئك الذين تركوا أرضهم خوفاً من الحرب، حتى وإن كانوا قد غابوا عنها لبضع ساعات فقط وانتقلوا إلى قرية مجاورة... واعتبرت سلطات الاحتلال أن غير الموجودين في المدينة بعد إجراء عملية إحصاء لهم في حكم الغائب، وباشرت بتسجيل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخص الغائبين، وبالتالي وضعت يدها على مساحات واسعة من أملاك المقدسيين وأموالهم وشركاتهم إلى أملاك واقعة تحت تصرف الدولة.

قانون العودة: صدر عام 1950 قانونًا يمنح اليهود حق المواطنة بصرف النظر عن المكان الذي ولدوا فيه، وهو حق لا يعطى للفلسطينيين المحليين، ولا يحتاج اليهود إلى أية تصاريح للعيش في "إسرائيل".

قانون التنظيم والبناء: أعلنت سلطات الاحتلال مناطق حول البلدة القديمة مناطق خضراء يمنع البناء عليها مما جعل 40% من مساحة شرق القدس مناطق خضراء، واعتبرت مناطق احتياط استراتيجي لبناء المستوطنات.. ودفعت هذه الإجراءات إلى هجرة سكانية عربية من القدس إلى الأحياء المحيطة بالمدينة لسهولة البناء والتكاليف.

قانون الإقامة: طبقت حكومة الاحتلال على الفلسطينيين قانون الإقامة الدائمة معتبرة الفلسطينيين المقيمين في القدس (residents) سكانا في دولة "اسرائيل" وليسوا مواطنين (citizens )، وبالتالي ليس لهم أي حقوق في مجال المواطنة وإنما عليهم التزامات الإقامة، وبموجب هذا القانون فقد آلاف الفلسطينيين حق إقامتهم في مدينتهم بناءً على الحدود الإدارية للقدس من وجهة نظر الإسرائيليين الذين يعتبرون القدس جزءً من "إسرائيل".

قرار حل مجلس أمانة القدس: أصدرت سلطات الاحتلال أمرًا بحل مجلس أمانة القدس في 29/6/1967 وصادرت سجلات أملاكه المنقولة، وطردت أمين القدس من عمله، وألحقت موظفي أمانة القدس وعمالها ببلدية القدس الإسرائيلية وألغت القوانين الأردنية، واستبدلتها بقوانين إسرائيلية.

قانون التنظيمات الإدارية والقانونية: صدر عام 1968 وطبقاً للمادة 16 منه اعتبر المحامون العرب المقيمون في مدينة القدس أعضاء في نقابة المحامين الإسرائيليين.. وفيما يتعلق بالمحاكم الشرعية فقد لجأت السلطات الإسرائيلية إلى إصدار قانون أعطت فيه المحكمة الشرعية في يافا صلاحية الفصل في القضايا التي تختص بنظرها المحكمة الشرعية في القدس وتجريدها من صلاحياتها.

قرار القدس عاصمة الاحتلال: سنه الكنيست الإسرائيلي في 30/7/1980 وجعل هذا القانون إعلانات الحكومة الإسرائيلية عن مكانة القدس كعاصمة لـ "اسرائيل" وضم شرقي القدس إلى "إسرائيل".

قانون المواطنة: صدر عام 2003 وبموجبه يُمنع مواطنو "إسرائيل" دولاً عدوة من العيش مع عائلاتهم في "إسرائيل".

براءة درزي

بلال وبهاء.. السّابقون على طريق الأقصى

الأحد 13 تشرين الأول 2019 - 12:11 م

 لم يكن العرس الفلسطيني الذي خرج الشابان بلال أبو غانم وبهاء عليان لعزف أنغام أهازيجه كأيّ عرس آخر. فبعد أسبوعين من انطلاق انتفاضة القدس، امتشق بلال وبهاء سكينًا ومسدسًا وأخبر كلٌ منهما والدته أنّه ذا… تتمة »

براءة درزي

برد الثلاجات إذ يغدو لهيبًا!

الخميس 12 أيلول 2019 - 3:06 م

لا ينفكّ الاحتلال يستغلّ جثامين الشهداء ومقابر الأرقام ضمن وسائل الضبط والعقاب التي يسعى عبرها إلى ترويض الفلسطينيين، وخلق مجتمع خانع راضٍ بالاحتلال، تارك للمقاومة، نابذٍ لها، معرضٍ عنها. وتتحالف أذرع… تتمة »