بعد 41 عاماً من الاحتلال: النقاش نفسه يتكرر.. الانتخابات البلدية في القدس بين المشاركة والمقاطعة!

تاريخ الإضافة الأربعاء 5 تشرين الثاني 2008 - 2:08 م    عدد الزيارات 21025    التعليقات 0

        

بعد 41 عاماً من الاحتلال: النقاش نفسه يتكرر.. الانتخابات البلدية في القدس بين المشاركة والمقاطعة!

فوائد المشاركة محدودة لكن مكاسب المقاطعة سياسياً كبيرة

لم يتم بعد الاتفاق على الوسيلة العملية
لوقف سياسة التمييز ضد العرب

يقظة فلسطينية متأخرة ولكن لربما ليس بعد فوات الأوان
 
 
 

في حرب حزيران عام 1967 سقطت القدس، وأصبحت تحت السيادة "الإسرائيلية" وخاصة بعد قرار ضمها إلى دولة "إسرائيل". وحال احتلالها بدأت إجراءات الضم من خلال توزيع بطاقات الهوية في مبنى المحكمة/ شارع صلاح الدين (رغم أن كثيرين حاولوا رفض الحصول على هذه البطاقة الزرقاء) وربط الخدمات العامة في "القدس العربية" مع بلدية الاحتلال في غربي القدس  التي كان يترأسها ويقودها وقتئذٍ تيدي كوليك..
إضرابات عديدة شهدتها القدس ضد الاحتلال وضد ضمها إلى "إسرائيل". وكان من أهمها مقاومة المعلمين لفرض المنهاج "الإسرائيلي" على المدارس الرسمية، ونجح هذا النضال الذي دفع ثمنه خيرة الأساتذة عبر شتى أنواع العذابات التي تعرضوا لها ومن بينها الاعتقال، وبقي المنهاج الدراسي العربي الأردني قائماً حتى يومنا هذا وحل محله مؤخراً منهاج التربية الفلسطيني، وأضرب المحامون وقاطعوا المحاكم "الإسرائيلية" وما هي إلا فترة حتى حل في "القدس العربية" محامون فلسطينيون من شمال فلسطين ليمارسوا هذه المهنة إلى أن انتهت فاعلية هذا الإضراب بعد 41 عاماً من الاحتلال، وخاصة بعد قرار العاهل الأردني المغفور له الملك حسين بفك الارتباط مع الضفة الغربية قبل 20 عاماً، واستطاعت "إسرائيل" فرض القانون "الإسرائيلي" على "القدس العربية" بشتى الطرق والوسائل، واضطر المواطنون إلى اللجوء للمحاكم "الإسرائيلية" لغياب سلطة عربية إذ أن "إسرائيل" أبعدت أعضاء المجلس البلدي بقيادة أمينه، أمين القدس، المرحوم روحي الخطيب. وصادرت مكاتب مجلس أمانة "القدس العربية" الذي كان كائناً في منطقة باب الخليل..

 

أول انتخابات بلدية في عهد الاحتلال

 

في عام 1969 جرت أول انتخابات بلدية لشطري القدس (الغربي والشرقي) في عهد الاحتلال "الإسرائيلي"، ويومها كانت المشاركة فيها ضعيفة رغم محاولة الاحتلال "الإسرائيلي" آنذاك إجبار المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، ومن هذه الوسائل استدعاء الشبان إلى مراكز الشرطة ومن ثم أخذهم للإدلاء بأصواتهم وخاصة داخل البلدة القديمة من القدس.
وفاز في هذه الانتخابات تيدي كوليك، مرشح حزب العمل، الذي حاول خلال فترة رئاسته للبلدية أن تؤدي البلدية خدماتها لشطري القدس بصورة متساوية إلى حد ما من أجل تعزيز قرار الضم، ومن أجل "تهويد" المدينة بصورة سلسة وهادئة جداً..
تيدي كوليك استطاع عبر حنكته السياسية وشخصيته القوية توظيف مواطنين عرب في البلدية، وكذلك قام بتعيين العديد من المخاتير ولم يتردد في القيام بجولات تفقدية على أحياء المدينة العربية، وكان يرفع شعار المساواة في الخدمات إلا أن هذا الشعار لم يطبق بصورة سليمة، بل هناك سياسة تمييز في هذه الخدمات، وبدأت تبدو أكثر وضوحاً بعد أن فاز اولمرت، رئيس وزراء "إسرائيل" الحالي بمنصب رئيس بلدية الاحتلال، مرشحاً عن حزب الليكود.
وتبعت تلك الانتخابات الأولى العديد من الانتخابات البلدية وكانت المشاركة محدودة إذ أن هناك من قاطعها وأصر على ذلك، وكان الموقف الوطني العام ينادي ويطالب بهذه المقاطعة.

 

من يشارك في الانتخابات

 

اقتصرت المشاركة العربية في انتخابات البلدية على الاقتراع فقط، ولم تصل بعد إلى حد الترشيح، ولهذا فإن المرشحين لرئاسة البلدية يحاولون الحصول على الأصوات العربية مجاناً مقابل وعود عديدة، وقد قطعها في السابق كوليك واولمرت  ولوبوليانسكي إلا أن هذه الوعود سرعان ما تتبخر، وتأتي الممارسة المنحازة للشطر الغربي من المدينة، أو للأحياء اليهودية في الشطر الشرقي، وخاصة للمستوطنات المقامة على أراضي القدس داخلها وحولها وهي كثيرة، ويزيد عدد المستوطنين الذين يقيمون على أراضي "القدس العربية" عن 250 ألف شخص، في حين إن عدد مواطني القدس حاملي هوية القدس من العرب يصل إلى ربع مليون حسب الإحصاءات "الإسرائيلية"، وعدد سكان القدس بشطريها يصل في مجموعه إلى حوالي 750 ألف نسمة، أي أن العرب يشكلون ثلث عدد سكان المدينة، ولهم ثقلهم ووزنهم إذا شاركوا في الانتخابات.
ورغم قرار المقاطعة لهذه الانتخابات فإن هناك من يقترع ولا يصغي إلى هذه الدعوة للمقاطعة، وهؤلاء يمثلون العاملين في المؤسسات الرسمية والخاصة في "إسرائيل" مثل المعلمين الذين يتلقون رواتبهم من بلدية الاحتلال في القدس، والعاملين في بلدية الاحتلال وفي الوزارات المختلفة، لأنهم يخشون من أن تلبيتهم لقرار المقاطعة قد ينعكس سلباً على عملهم، ويخشون وبكل صراحة من أن يخسروا وظائفهم، ولهذا يمكن القول أن المشاركين في هذه الانتخابات يمثلون فئة صغيرة مضطرة ومستفيدة أما مجمل الشعب الفلسطيني في القدس فإنهم يقاطعون هذه الانتخابات.

 

عوامل المقاطعة

 

هناك عدة عوامل تساهم في تلبية قرار المقاطعة لهذه الانتخابات ومن أهمها:-
•        القانون "الإسرائيلي" لا يُلزم أو يجبر حامل بطاقة الهوية الزرقاء على الإدلاء بصوته في الانتخابات سواء أكانت انتخابات تشريعية (للكنيست) أم محلية (البلدية).
•        الصوت العربي لن تكون له الفائدة سوى لمرشحين يهود لن يفعلوا شيئاً لصالحه، ولهذا فالأفضل ألا يقترع بتاتاً.
•        المشاركة تعني القبول لسياسة الضم للقدس، أي أن له مدلولاته السياسية الخطيرة، وهذا القبول يعني أن القدس ليست عربية وليست جزءاً من الأراضي العربية المحتلة في حزيران عام 1967.
•        المشاركة تعني أيضاً القبول بما تقوم به بلدية الاحتلال في القدس والاعتراف بسياستها المميزة والعنصرية ضد العرب في المدينة.
•        المشاركة تعني القبول بأن يكون العرب "مطية" بيد "الإسرائيليين" يصوتون لصالحهم فقط من دون أي مقابل.
•        المشاركة أو عدمها سيان إذ أنها لن تغيّر من سياسة المجلس البلدي تجاه العرب الفلسطينيين في المدينة ولن تغيّر من سياسة التمييز الواضحة جداً جداً.

 

فوائد المشاركة الضئيلة

 

هناك من يؤمن بأن المقاطعة هو نضال سلبي، ولن يفيد شعبنا الفلسطيني في القدس، ويخدم السياسة "الإسرائيلية"، وبأن المشاركة في الانتخابات لها فوائدها ومنها:-
•        إذا تم الاتفاق مع مرشح ما ووقعت صفقة ما لدعمه مقابل مبادئ وشروط هي لصالح أبناء المدينة فإن ذلك سيكون لصالح الوجود العربي في المدينة وسيبدأ كل المرشحين أخذ الأصوات العربية بالحسبان.
•        إذا تم تشكيل قائمة عربية موحدة تخوض الانتخابات البلدية وتتلقى دعم جميع أبناء القدس فإن العرب المقدسيين سيحتلون أكثر من ثلث مقاعد المجلس البلدي.
•        إذا قرر المقدسيون المشاركة في الانتخابات فإن سياسة البلدية بأكملها وتجاه العرب المقدسيين ستتغير كاملاً، وأعضاء المجلس البلدي سيأخذون في الحسبان الصوت العربي، وسيكونون حريصين في تصريحاتهم ولربما أيضاً في ممارساتهم.
•        المشاركة تعني أن القدس بشطريها الغربي والشرقي هي للشعبين العربي و"الإسرائيلي" على حد سواء، وهذه المشاركة ستؤدي إلى تأكيد العروبة لا شطبها كما يفكر المقاطعون لهذه الانتخابات.
•        لكن المعارضين للمشاركة، والداعين للمقاطعة يقولون وبكل وضوح أنه من المستحيل جداً أن يتم توحيد الصوت العربي في القدس، وبالتالي تحقيق نجاح في هذه الانتخابات، وستؤخذ هذه المشاركة على أنها مباركة لقرار الضم ومن دون فوائد خدماتية على أرض الواقع. وكذلك من يضمن إذا استطاع العرب أن يوحدوا كلمتهم من لجوء "الإسرائيليين" إلى سن قانون ما لا يعطي المجال لكل من يحمل هذه البطاقة الزرقاء من الإدلاء بصوته، لندخل في متاهة المطالبة بحق المواطن المقدسي في الإدلاء بصوته في انتخابات البلدية وننسى بالتالي المطلب الأهم والأكثر شمولاً وأهمية وهو ضرورة إنهاء الاحتلال لهذه المدينة العربية.

يقظة متأخرة جدا

 

في الآونة الأخيرة بدأت السلطة الوطنية، عبر المسؤولين عن ملفات عدة في القدس، الاهتمام بما يجري في القدس من تهويد وفرض الأمر الواقع، فأصدروا بيانات ووجهوا نداءات ومناشدات بعدم اللجوء للمحاكم "الإسرائيلية" في فض نزاعات المواطنين لأن ذلك سيؤدي إلى تسريب العقارات والأملاك لحارس أملاك الغائبين "الإسرائيلي" كما حدث لأحد البيوت المتنازع عليها في منطقة سلوان. وهنا يجب التنبيه والملاحظة إلى أن أي صاحب عقار في "القدس العربية" يعيش في مناطق الضفة الغربية يعتبر غائباً، وقد يسرّب عقاره لحارس أملاك الغائبين.
وبدأ مسؤولو السلطة في التحرك، ولكن وللأسف متأخرين جداً، في حين أن الممارسات الفلسطينية على أرض الواقع عززت قرار الضم سواء شئنا أم أبينا لأن الدعم للقدس وأبنائها هو دعم كلامي وخاصة بعد رحيل الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، وترك الحبل على غاربة إلى أن أصبح من الصعب "أن يصلح العطار ما أفسده إهمال المدينة المقدسة"..
المؤسسات المقدسية تعاني، والدعم محدود لمؤسسات صغيرة ورمزي جداً، أما المؤسسات الكبيرة فهي تعاني "الويلين"، وخير مثال على ذلك مستشفى المقاصد الذي يقدم خدمات كبيرة جداً جدا، وخاصة لأبنائنا في الضفة، لكن السلطة لا تقدم مستحقاتها إلا بشق الأنفس... ولىنه مستشفى عربي فإنه يُلاحق ويُتابع ويُضايق من قبل سلطات الاحتلال والأعين كلها عليه، وليس هناك من تقدير لخدماته ولا دعم له، ولا تسديد لديون السلطة لصالحه.

وهناك أمثلة عديدة يمكن سردها والحديث عنها بصورة أكثر تفصيلاً ووضوحاً.. ولكن هذا هو الحال في المدينة، دعم كلامي أو محدود، أو لشلة معينة، أما المؤسسات التي لها حضورها فإنها تعاني كثيراً جداً...

 

ممارسات على أرض الواقع
عززت قرار الضم "الإسرائيلي"

 

لا بدّ من الاعتراف والقول بكل صراحة أن ممارسات مواطني القدس عبر السنوات الـ 41 الماضية، سواء أكانت عن قصد أو سوء تقدير أو من غير قصد، عززت قرار الضم "الإسرائيلي" لمدينة "القدس العربية" إلى الشطر الغربي من المدينة والى دولة "إسرائيل" بشكل عام.. ومن هذه الممارسات:
•        القبول بأن يسيطر الجهاز التعليمي على أطفالنا وطلبتنا، فبعد أن كان عدد الطلبة في المدارس الرسمية التابعة للبلدية قليلاً جداً، أصبح اليوم كبيراً جدا جدا، وأصبحنا بدلاً من المقاطعة كما كان في السابق – نطالب بإضافة غرف مدرسية، والمساواة في التعليم بين شطري المدينة.. لأن الجهاز التعليمي الفلسطيني في وسط  القدس تعرّض إلى العديد من الهزات التي أساءت إليه، وسربت الطلاب إلى المدارس الرسمية أو المدارس الخاصة التي بصورة أو أخرى على علاقة أيضاً بالجهاز التعليمي "الإسرائيلي"، لأنها إن لم تكن على هذه العلاقة فإن السلطات "الإسرائيلية" قادرة على إغلاقها واتخاذ إجراءات عقابية صارمة.
•        الانخراط الكامل في الجهاز الصحي "الإسرائيلي" من خلال صناديق المرضى المختلفة، حتى أن هذه الصناديق وجدت من يسهل عليها الأمر ويتاجر أحياناً معها في فتح فروع لها في العديد من مناطق "القدس العربية".
•        الانخراط في نقابات العمل والعمال "الإسرائيلية" للدفاع عن حقوق العامل، وكذلك الانخراط للعمل في العديد من المؤسسات "الإسرائيلية"، وخاصة البلدية التي تمارس سياسة ضم المدينة لا بل تهويدها بشتى الطرق والوسائل.
•        اللجوء إلى القضاء "الإسرائيلي" في حل أي نزاع مؤسساتي أو عائلي أو تجاري أو... بدلاً من استخدام المنطق والعقل ومبدأ "الصلح سيد الإحكام".. وهذا بالطبع عزز من تطبيق القانون "الإسرائيلي" على أبناء القدس.. وأفشل إضراب المحامين العرب الذين رفضوا قرار الضم وقرار فرض القانون "الإسرائيلي" على "القدس العربية".
•        العديد من الأندية والمؤسسات والجمعيات المقدسية تلجأ إلى المؤسسات والسلطات "الإسرائيلية" للحصول على دعم ومساعدة وتمويل كي تواصل نشاطاتها وفعالياتها المختلفة.
•        جميع أبناء المدينة مجبرون على دفع الضرائب المفروضة عليهم من أرنونا (البلدية)، القيمة المضافة، العمال، الدخل، التأمين الوطني الخ... ومجبرون على الحصول على إذن لعملهم في القدس، أي الحصول على تراخيص عمل مختلفة.
•        وهناك أمور عديدة أخرى ساهمت في تعزيز قرار الضم "الإسرائيلي" الخطير..

 

سياسة تمييز واضحة

 
 
 
 
 
البلدية، سواء ماضياً أو حاضراً، اتبعت سياسة التمييز ضد المقدسيين العرب وخاصة في ثلاث نواحٍ أساسية..
•        الخدمات المقدمة هي أقل بكثير من تلك المقدمة لليهود المقيمين على أراضي "القدس العربية" أو في "القدس الغربية".. ومن يسير في شوارع "القدس العربية" يلمس ذلك.
•        التعامل داخل البلدية مع المواطن العربي في تحصيل ضريبة "الأرنونا" تختلف عن التعامل مع اليهودي، إذ أن العربي إذا تأخر لبضعة شهور عن تسديد فاتورته يقدم للمحاكمة، ويُلاقي الأمرين في حين أن اليهودي لا يتعرض إلى هكذا إذلال؟!
•        إصدار رخص بناء لليهود بسرعة كبيرة وخلال فترة أقصاها شهرين في حين أن العربي يحصل على الرخصة بعد شق الأنفس وبعد أكثر من سنة.. حتى مشاريع العرب الإسكانية تحتاج إلى سنوات للحصول على رخصة البناء في حين أن أي مشروع إسكان يهودي يتم خلال أشهر معدودة. ولا ننسى أيضاً أن التعامل مع من يخالف قوانين البناء يكون أكثر قساوة مع العربي مما هو مع اليهودي..

 

بعد 41 عاماً من الاحتلال
والقرار نفسه لم يتغير

 

بعد 41 عاماً على الاحتلال "الإسرائيلي" للقدس ما زال القرار الفلسطيني هو نفسه: المقاطعة ولا شيء غير المقاطعة؟ وهذا قرار سياسي قد يكون صحيحاً إلى حد كبير ولكن المطلوب معالجة قضايا القدس عبر وضع خطة كاملة ومتكاملة وليس عبر ردود فعل على إجراءات "إسرائيلية" تنفذ على أرض الواقع...
القدس تعاني وهي في القلب كما يقولون، و"بؤبؤ العين"، ولكن كلها رسائل وبيانات مرحب بها ولكنها لن تخدم القدس...
الجانب "الإسرائيلي" يعمل بصمت ومن دون أي ضجيج إعلامي في حين أننا كل ما نعمله هو نشاط إعلامي يخدم هذا المسؤول أو ذاك..
متى ستكون "القدس العربية" في القلب حقاً وحقيقة؟ ومتى ستخصص لها السلطة الفلسطينية ميزانية صمود فاعلة وفعّالة..
حتماً بعد إجراء الانتخابات البلدية سننسى موضوع الانتخابات، ولن نطرح موضوع المشاركة أو المقاطعة إلا في الانتخابات القادمة بعد أربع سنوات، وبعد أن تكون "اليد" جداً جدا قصيرة؟!

رابط النشر

إمسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) باستخدام أي تطبيق لفتح هذه الصفحة على هاتفك الذكي.


د.أسامة الأشقر

لمى خاطر ... القضية إنسان !

الثلاثاء 24 تموز 2018 - 10:55 ص

في عتمة الليل يأتيك اللصوص الخطّافون، تُمسِك بهم أسلحتُهم ذات الأفواه المفتوحة، يقتحمون البيوت بعيونهم الوقحة، وتدوس أقدامهم أرضاً طاهرة ... وفي علانية لا شرف فيها يقطعون الأرحام وينتهكون الحرمات يتعم… تتمة »